۱

شکلِ برگزیده برای رژیم انتقالی، «جمهوری» است. با توجه به اینکه پادشاهی نظامی است که خودِ وارث آن شاهزاده رضا پهلوی، خواهان به رأی عمومی گذاشته شدن آن است، جمهوری تنها نظامی است که می‌تواند چارچوبی نهادی برای گذار دموکراتیک فراهم آورد. این الگو همچنین سازماندهی اِعمال قدرت را بدون زیر سؤال بردن مشروعیت کسانی که امانت‌دار آن هستند، میسر می‌سازد.

در این راستا، و برای تأکید بر این واقعیت که انتخاب نوع رژیم نهایی نیست، این طرح تصریح می‌دارد که این جمهوری، «انتقالی» است:

 «قانون اساسی جمهوری انتقالی ایران»

۲

این طرح در مقدمه خود، حقوق بنیادین شهروندان ایران را که الهام‌گرفته از مبارزات سده اخیر آنان برای دموکراسی است، یادآوری و بازتأیید می‌کند: حق تعیین سرنوشت، برابری میان زنان و مردان، جدایی دین از سیاست(لائیسیته)، آزادی بیان، حق تجمع در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، احترام به میراث فرهنگی و حفاظت از محیط زیست.

ین طرح، ریاست جمهوری انتقالی را به شاهزاده رضا پهلوی می‌سپارد. همچنین برگزاری انتخابات برای یک «سنای مشورتی» و انتصاب شخصیت‌ها در یک «شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» را پیش‌بینی کرده است. بدین ترتیب، این طرح ضمن تثبیت نقش هدایت‌گری شاهزاده رضا پهلوی، به ضرورت وجود نهادی نماینده‌ی جریان‌های سیاسی کشور (سنای مشورتی) و نهادی مختص به ارائه اطلاعات شفاف در موضوعات مرتبط با زندگی روزمره ایرانیان (شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) پاسخ می‌دهد.

در اینجا، ارزش‌های دموکراسی، شفافیت و ثبات در پیوندی همگرا قرار می‌گیرند.

۳

هدف از انتخابات سنای مشورتی، باززایی حیات سیاسی ایران در قالب یک پارلمان نوین، با احزاب سیاسی و ایده‌های تازه، همسو با آرمان‌های ملت ایران و واقعیت‌های جهان امروز است.
ین انتخابات به شهروندان ایرانی امکان می‌دهد تا در فضای گفتمان عمومی نوین مشارکت جسته و بدین‌سان، روح آزادی سیاسی، آزادی بیان و شفافیت دموکراتیک را تقویت کنند. در نهایت، این انتخابات جریان‌های سیاسی کشور را ترسیم خواهد کرد که هم برای درک شهروندان از چالش‌های سیاسی کشور و هم برای دولت‌های خارجی که مایل به همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف هستند، سودمند خواهد بود.

همچنین پیش‌بینی شده است که یک «شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» متشکل از متخصصان منصوب گردد تا به موضوعات اجتماعی پرداخته و گزارش‌هایی قابل دسترسی برای عموم تهیه نماید. با پرداختن به پرسش‌هایی نظیر بیکاری فارغ‌التحصیلان جوان، بحران آب و خشکسالی، انقراض برخی گونه‌های جانوری، ساخت‌وسازهای غیرمقاوم در برابر زلزله، نابرابری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها و غیره، این شورا اطلاعات دقیقی را در مورد چالش‌های ملی که نهادهای سیاسی ملزم به رسیدگی به آن‌ها هستند، در اختیار شهروندان و برگزیدگان قرار می‌دهد.

الیت این شورا همچنین مشوق توسعه کنشگری مدنی و شهروندی از طریق ایجاد انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی خواهد بود که هدفشان تمرکز بر مسائل مرتبط با مطالعات و مشاوره‌های این شورا است.

اقدامات سنای مشورتی و شورای مذکور، در توسعه فرهنگ نوین شهروندی و سیاسی حول محور موضوعات نوین اجتماعی نقش ایفا خواهند کرد. این اقدامات همچنین به بازسازی اعتماد شهروندان نسبت به دولت، پس از دورانی طولانی که دولت به دلیل سیاست‌های توتالیتر و ضدایرانی خود مورد بی‌اعتمادی بود، کمک خواهد کرد.

۴

اداره امور کشور به یک «دولت وفاق ملی» سپرده می‌شود که در رأس آن نخست‌وزیری قرار دارد که اختیاراتش معطوف به اجرای اصلاحات اضطراری است. به منظور میسر ساختن اجرای این اصلاحات، دولت از طریق «فرمان‌نامه‌های قانونی» و نه قوانین عادی عمل خواهد کرد؛ امری که به دولت اجازه می‌دهد بدون انتظار برای رأی موافق سنای مشورتی، گام بردارد. با این حال، فرمان‌نامه‌های صادر شده باید به تصویب نخستین پارلمانی برسد که تحت رژیم قانون اساسی جدید (مصوب مجلس مؤسسان و همه‌پرسی) انتخاب می‌شود.

اداره کشور از طریق فرمان‌نامه‌ها به نیازِ «ثبات» در دوره انتقالی پاسخ می‌دهد و الزام پارلمان اول به تصویب این فرمان‌نامه‌ها برای حفظ آن‌ها در نظم حقوقی داخلی، به نیازِ «دموکراسی» پاسخ می‌گوید.

۵

توسعه فرهنگ سیاسی نوینِ پایبند به اصل «حاکمیت قانون»، مستلزم ایجاد شیوه‌های جدید داوری سیاسی است. تشکیل یک «شورای قانون اساسی مشورتی» با هدف تجهیز دولت به نهادی است که مأموریت آن حل اختلافات میان نهادها و اظهارنظر درباره انطباق هنجارها با حقوق بنیادین شهروندان باشد.

ماهیت مشورتی این شورا به دولت اجازه می‌دهد در موارد لزوم از تصمیمات آن فراتر رود، مشروط بر اینکه به حقوق بنیادین بشر، کرامت و تمامیت جسمانی و معنوی او آسیبی وارد نشود.

​هر فرمان دولتی که علی‌رغم تصمیم شورای مشورتی قانون اساسی مبنی بر عدم انطباق به اجرا درآمده باش، با لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی‌ای که توسط مجلس مؤسسان ارائه شده و به وسیلهٔ مردم در همه‌پرسی به تصویب رسیده است، لغو خواهد شد.

وجود نهادی مختص به نظارت بر قانون اساسی، از تمامی ارزش‌های بنیادین مورد حمایت گروه «وکیلان» محافظت می‌کند:

• دموکراسی: زیرا از اراده بیان‌شده توسط ملت صیانت می‌کند.

• شفافیت: زیرا این نهاد غیرحزبی است و بر اساس موازین حقوقی قضاوت کرده و آن را به اطلاع عموم می‌رساند.

• ثبات: زیرا از حقوق همگان بر پایه اصول بنیادین یکسان محافظت می‌نماید.

• بازسازی اعتماد شهروندان نسبت به دولت: زیرا طرفینی که به آن رجوع می‌کنند، اقتدار تصمیماتش را به رسمیت می‌شناسند.

• توسعه فرهنگ سیاسی و شهروندی: زیرا مشوق ارتقای بحث‌های سیاسی به سطح حقوق بنیادین شهروندان است.

۶

دادستان کل ملت سیاست کیفری دولت را هدایت می‌کند، خواه در پرونده‌های حقوق عمومی و خواه در امور مربوط به دادخواهی در دوران انتقالی.

هدف، اصلاح سیستمی است که توسط جمهوری اسلامی مستقر شده و از مرجع قضایی برای ایجاد فرهنگ بی‌اعتمادی میان شهروندان جهت نظارت بهتر بر آنان استفاده کرده است. مجازات‌های حبس ناشی از بدهی‌های حقوقی و تجاری، نمونه‌ای از این تصمیمات است که فضای سوءظن را میان شهروندان ترویج می‌دهد.

دادستان کل ملت، مرجع واقعی جهت‌دهی به اقدامات قضایی خواهد بود و اقتدار دولت را باز خواهد یافت.

بدین ترتیب:

• از آنجا که تصمیم‌های او بر اساس قانون اتخاذ خواهند شد، او در خدمت ارزشِ ثبات خواهد بود.

• با نفی هرگونه استبداد و خودسری در اقدامات خود، به اعتماد شهروندان به دولت خدمت می‌کند.

• با ارائه استدلال برای تصمیمات خود، به ارزش شفافیت خدمت می‌کند.

علاوه بر این، دادستان کل ملت، اقدامات قضایی علیه کسانی که با رژیم جمهوری اسلامی همدستی کرده‌اند را رهبری خواهد کرد.

قانون اساسی پیش‌بینی می‌کند که او بتواند جهت‌گیری رسیدگی به پرونده‌های متهمانی را که اقداماتشان در صلاحیت «دیوان کیفری بین‌المللی»، «دادگاه ویژه ایران» یا «کمیسیون حقیقت و مصالحه» است، تعیین نماید. این سه رویکرد ممکن، با هدف پیشبرد یک فرآیند قضایی پذیرفتنی برای ملت، در کنار بازاندیشی ملی درباره تاریخ گذشته ایران، طراحی شده است.